المحكمة الإدارية: إعلام هيئة الانتخابات بقراراتنا كان مطابقا للقانون

أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة في تصريح لموزاييك اليوم الإثنين 2 سبتمبر 2024 أن المحكمة الإدارية أبلغت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقراراتها المتعلقة بطعون مترشحين للانتخابات الرئاسية بشهادة في المنطوق وفق ما يضبطه القانون، وما نص عليه الفصل 24 من قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، خلافا لما أعلنت عنه هيئة الانتخابات ظهر اليوم، وفق تقديره.

وأشار إلى أنّ الفصل المذكور ينص على "أنّه يقتضي أن تتولى الهيئة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية شرط توصلها بالقرار أو بشهادة في المنطوق، وبالتالي لا يوجد حجة للاطلاع على التحييث، وسلطتها مقيدة بتنفيذ الأحكام"، وفق تعبيره.

وكان رئيس هيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر قد أكّد خلال ندوة صحافية عقدتها الهيئة اليوم، أنه "تعذّر الاطلاع عن نسخ الأحكام الصادرة مؤخرًا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية وعدم إعلام هيئة الانتخابات بها طبق القانون، في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية وذلك تطبيقًا لصريح منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي ورغم مراسلة المحكمة رسميًا وطلب موافاة الهيئة بتلك الأحكام في الآجال القانونية" وفق تعبيره.

كما قرّر مجلس هيئة الانتخابات، بعد "معاينة استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخرًا من طرف المحكمة الإدارية"، اعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلسه المنعقد بتاريخ 10 أوت 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن والإذن بنشرها بالرائد الرسمي بالجمهورية التونسية، والتي تضم كلًا من المترشحين المقبولين نهائيًا: العياشي زمال، وزهير المغزاوي وقيس سعيّد.

وكانت المحكمة الإدارية قد أعلنت آخر الأسبوع الفارط عن قبول طعون ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية، ما يعيدهم إلى سباق الانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر المقبل.

خليل عماري